Category

الصحافة

بيان موقف المنظمات غير الحكومية السورية بخصوص التطورات الأخيرة بملف المساعدات عبر الحدود

By | أخر الأخبار, الأخبار, الصحافة

31 آب 2023

ما تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا في وضع مأساوي لا سيما في أعقاب زلزال شباط. وما تزال العمليات الإنسانية عبر الحدود خط الحياة لأكثر من 4.1 مليون شخص تعتمد حياتهم على المساعدات المقدمة عبر الفرق الإنسانية العاملة في المنطقة من المنظمات المحلية والدولية والوكالات الأُمَمية.

إن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى إتفاق لتجديد القرار 2672 يهدد بشكل كبير استمرار العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا، رغم توصية الأمين العام غوتيريش في تقاريره على أهمية إستمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا بما يضمن استقلالية العمل الإنساني ومنع محاولات التسييس التي تكررت خلال السنوات الماضية. إن عدم قدرة مجلس الأمن على تجديد القرار بسبب الفيتو الروسي، بالإضافة إلى تاريخ النظام السوري الموثق في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وتسييسها والنتائج الأخيرة من الاعتماد على نموذج الموافقة، تؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في شمال غرب سوريا، دون عوائق أو ابتزاز أو شروطاً زمنية مسبقة تعيق استمرارية وفعالية هذه العمليات الانسانية. ونعيد هنا التأكيد على أن موقفنا كان وما يزال راسخاً بأن إدخال الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود هو إجراء قانوني لا يتطلب موافقة من مجلس الأمن أو من النظام السوري.

إن الاتفاق الأخير بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث وبين النظام السوري بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود سيؤدي إلى آثار كارثية على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا. هذا الاتفاق نقل موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة النظام السوري الذي حصر العمليات الانسانية عبر الحدود في معابر حدودية محددة لفترات زمنية محددة ودون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة، مما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه. هذه الموافقة من النظام السوري المعروف بتاريخه في انتهاكه المستمر لحقوق الانسان، يدخل العمل الانساني في شمال غرب سوريا في دوامة من التعقيد والروتين القاتل الذي سبق أن دفع السوريون ثمنه من أرواحهم خلال الزلزال المدمر، كما يضع هذا العمل الانساني تحت تهديد مستمر لمبادئه السامية واستمراريته في تقديم الخدمات للمتضررين في شمال غرب سوريا.

 إن انخراط النظام السوري في توجيه العملية الإنسانية من خلال ورقة الموافقة يعرض حياة السكان في شمال غرب سوريا، بما في ذلك النساء والأطفال الذين يشكلون 80% من السكان المعتمدين على المساعدات الانسانية، لمخاطر أكبر لاسيما في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وعدم القدرة على التنبؤ بحالات الطوارئ والتي تتطلب الوصول دون عوائق والاستجابة في الوقت المناسب. كما يجب التنويه هنا إلى ردة فعل المجتمعات المتضررة على هذا الاتفاق بين الأمم المتحدة والنظام السوري (نظراً لتاريخه في الهجمات العشوائية على المدنيين وعاملي الإغاثة، واستهداف البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والأسواق والأحياء السكنية والمشافي والبنية الصحية) والتي تمثلت بموجة من الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق بين الأهالي في شمال غرب سوريا. تنظر المجتمعات المتضررة إلى هذا الاتفاق على أنه يضع مصيرها في أيدي النظام الذي قام بمحاصرتها وتهجيرها قسرياً ونهب ممتلكاتها وانتهك حقوقها الأساسية. إن إقحام النظام السوري في الاستجابة الإنسانية عبر أخذ موافقته لعمل وكالات الأمم المتحدة عبر الحدود هو مثال آخر على تسييس العملية الإنسانية في سوريا، ويتركها عرضة لخرق مبادئ العمل الإنساني.

 كما أن هذا الاتفاق مع النظام السوري يتجاهل السبب الأساسي لقرار مجلس الأمن رقم 2139 لعام 2014 (قرار مجلس الأمن الذي سمح للأمم المتحدة ووكالاتها بتنفيذ العمليات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا) وهو حماية العمل الإنساني في سوريا من تدخل النظام السوري وضمان وصول المساعدات والقوافل الإنسانية إلى جميع المدنيين في سوريا بما فيهم السكان المحاصرين من قبل قوات النظام والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم كما يحدث في مخيم الركبان كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 2672.

في ظل القلق والمخاوف المتعلقة بالاعتماد على نموذج الموافقة لإدخال المساعدات الأممية، تؤمن وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على ما يلي:

  • بشكل أساسي، نعترض على اعتبار الأمم المتحدة موافقة النظام أساساً قانونيا لدخول المساعدات الأممية عبر الحدود، ودخولها في عملية التفاوض مع النظام للسماح بوصول هذه المساعدات الأممية عبر الحدود بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين في شمال غرب سوريا. ونشدد على تبنينا للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمال سوريا وكامل المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام السوري قانوني وفق القانون الإنساني الدولي لجميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام السوري ولا إلى تفويض من مجلس الأمن. وينبغي على المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية أن تواصل عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين السوريين، كما نطالب الأمم المتحدة بمراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالإستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.
  • نشدد على أهمية أن تكون مطالب وتحفظات المجتمعات المحلية أساساً لتوجيه دفة الاستجابة الإنسانية في شمال سوريا. ونذكر جميع العاملين الإنسانيين بأهمية المساءلة تجاه المجتمعات المستفيدة والمحلية وعدم استغلال الأوضاع الإنسانية المتردية، والتي ساهم النظام بشكل رئيسي في خلقها، لفرض آليات لإيصال المساعدات الإنسانية غير مقبولة محلياً وغير حافظة لكرامة المواطنين السوريين. ونطالب الأمم المتحدة ومنظماتها والمانحين وكافة صناع القرار بتحمل كامل مسؤولياتهم في العمل الإنساني دون انتقاص أو اجتزاء في استجابة شمال غرب سوريا بمركزها في غازي عينتاب بما يضمن دعم المستجيبين الإنسانيين الإقليميين في فعاليات التمويل والتنسيق والتفاوض والعمليات اللوجستية، بدون أي شروط مفروضة ضمن موافقة النظام السوري.
  • نؤكد على أهمية المحافظة على آليات العمل ضمن الاستجابة الإنسانية الإقليمية لكامل سوريا (Whole of Syria) وكوادرها الادارية في عمان مما يحفظ استقلاليتها عن أطراف الصراع وبالأخص النظام السوري، بما يضمن حماية معلومات المستفيدين والعاملين الإنسانيين السوريين، واستقلالية العمل الإنساني في سوريا.
  • نؤكد على أهمية استمرار المانحين في العمل على أجندة تمكين العمل الإنساني محليا Localization of aid في سوريا بكافة مساراته بما يضمن زيادة توجيه التمويل المباشر للمنظمات الإنسانية المحلية، وإيجاد الآليات الفاعلة لتحقيق تمكين أكبر للمنظمات السورية والمجتمعات المحلية في آليات اتخاذ القرار وقيادة العمل الإنساني وتنسيقه وتطويره، وتعزيز قدرات التحمل للمجتمعات المحلية لتخفيف اعتمادها على المساعدات مما يخفف من مخاطر تسييس الوصول الإنساني بشكل كبير.
  • نؤكد على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها. وفي حال عدم قدرة منظمات الأمم المتحدة على ضمان إستمرار عملها الإنساني المستقل عبر الحدود، يجب العمل على آليات جديدة تضمن استمرار العمليات الإنسانية عبر المنظمات المحلية السورية والمنظمات الأجنبية، بما يضمن مساراً أكثر استدامةً ينطلق من مصلحة المجتمعات المتضررة ويحترم كرامتهم ويتغلب على مخاوفهم، ويضمن وصول السكان إلى هذه المساعدات بدون شروط مما يساعد في التخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة.

الموقعون:

أسماء المنظمات

 

1.        اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية – اوسم

2.       أطباء عبر القارات تركيا

3.       الاغاثة السورية

4.       الأمين للمساندة الإنسانية

5.       البر الإنسانية

6.       الجمعية الطبية السورية الأمريكية – سامز

7.       الخوذ البيضاء

8.       الدولية للاغاثة والتنمية

9.       الرابطة الطبية للمغتربين السوريين – سيما

10.    الرحمة بلا حدود

11.    السورية للإغاثة والتنمية

12.    الشبكة السورية لحقوق الإنسان

13.    العدالة والتنمية المستدامة

14.    المنتدى السوري

15.    المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية

16.    انسان الخيرية

17.    إحسان للإغاثة والتنمية

18.    بسمة للاغاثة والتنمية

19.    بنيان

20.    تجمع الناجيات

21.    تعليم بلا حدود – مداد

22.    تكافل الشام

23.    جمعية ارياف للأغاثة والتنمية

24.    جمعية الشام الانسانية

25.    جمعية الوفاء للإغاثة والتنمية

26.    جمعية تاج لتعليم القرآن الكريم

27.    جمعية حفظ النعمه والعطاء

28.    جمعية سلسبيل الخيرية

29.    جمعية صفا التنموية

30.    جمعية لا تحزن الخيرية

31.    جمعية همة الشبابية

32.    حُماة حقوق الانسان

33.    رابطة المرأة السورية

34.    رابطة الياسمين

35.    رحمة حول العالم

36.    زاد الجنة

37.    زدني علماً

38.    شبكة حماية المراة والطفل

39.    شفق

40.    عطاء

41.    فريدوم جاسمن

42.    فريق قباسين التطوعي

43.    فريق ملهم التطوعي

44.    فريق ويبقى الأمل التطوعي

45.    قلب واحد

46.    كلنا سوا

47.    مارس للتنمية المجتمعية

48.    معاً لنبني الوطن

49.    منظمة الأطباء المستقلين

50.    منظمة السراج للتنمية والرعاية الصحية

51.    منظمة المهندسين السوريين للاعمار والتنمية

52.    منظمة الوحدة والتعاون

53.    منظمة إيلاف للاغاثة و التنمية

54.    منظمة بنفسج

55.    منظمة حامد الإنسانية

56.    منظمة دعم المرأة

57.    منظمة سداد الإنسانية

58.    منظمة عدل واحسان

59.    منظمة كريمات

60.    منظمة مساحة سلام

61.    منظمة مسك الانسانية

62.    منظمة نسائم خير

63.    مؤسسة القلب الكبير

64.    مؤسسة أمان

65.    مؤسسة بناء للتنمية

66.    مؤسسة حوران الإنسانية

67.    مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية

68.    مؤسسة سكن للرعاية والتنمية

69.    ميدغلوبال

70.    نيكسوس أكشن

71.    هيئة الإغاثة الإنسانية

72.    هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية

73.    يداً بيد للإغاثة والتنمية

 

أسماء الشبكات:

 

1.       اتحاد المنظمات الخيرية الفرنسية

2.       اتحاد ايلاف للإغاثة والتنمية

3.       التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا

4.       التحالف السوري للفرق التطوعية

5.       آلية التنسيق المستقل

6.       تحالف المنظمات السورية غير الحكومية

7.       رابطة الشبكات السورية

8.       شبكة حماية المرأة

9.       شبكة صناع الأثر

10.    شبكة نستطيع

11.    شبكة وطن

12.    منبر منظمات المجتمع المدني

13.    منتدى أصوات لأجل المهجّرين السّوريين

جامعة “غازي عنتاب” توقع اتفاقاً مع منظمة “إحسان” لتأهيل كلية اعزاز

By | أخر الأخبار, الأخبار, الصحافة

وقّعت رئاسة جامعة غازي عنتاب التركية، مع منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية”، ومؤسسة “بناء للتنمية”، اتفاقاً ثلاثياً، لإعادة تأهيل مبنى كلية العلوم الإسلامية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وتم توقيع الاتفاق في مبنى إدارة الجامعة التركية، أمس الخميس، بين رئيس الجامعة عارف أوزايدين، والمدير التنفيذي لمنظمة “إحسان”، براء الصمودي، ورئيس مؤسسة “بناء”، محمد عمار العظمة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” براء الصمودي، إنه من المتوقع أن يكون بناء كلية العلوم الإسلامية في مدينة اعزاز، والتابع

لجامعةغازي عنتاب، جاهزاً خلال شهر ونصف.

ويستقبل البناء المذكور، طلاب كلية العلوم الإسلامية مبدأياً، وفق دراسة لتوسعته، كي يستقبل طلاباً من اختصاصات إضافية مستقبلاً.

وافتتحَت كلية العلوم الإسلامية في مدينة اعزاز، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بقرار من الرئاسة التركية، وتضم 146 طالباً، فيما يجري التخطيط لزيادة عدد الطلاب والاختصاصات في فرع الجامعة التركية في اعزاز.

وكان القرار الرئاسي التركي، قد نص على افتتاح كليات ومعاهد لجامعة غازي عنتاب، في شمال غرب سورية، منها كليات للتربية، والعلوم الإدارية والاقتصادية، والإسلامية، موزعة بين مدن عفرين والباب واعزاز، وقبل ذلك تم إنشاء معهد مهني يتبع للجامعة في مدينة جرابلس.

وفي أغسطس/آب 2020، تم إضافة قسمين لكليات جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب، وهما العلوم السياسية والإدارة العامة، إضافة لأقسام جديدة في كلية التربية بمدينة عفرين، وهي الرياضيات والعلوم الاجتماعية والطبيعية.

المصدر: السورية.نت

بيان إلى مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سورية

By | أخر الأخبار, الصحافة

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك

بيان إلى مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سورية

عمان، 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017

كما أُلقي

سيدتي الرئيسة،

هذه هي افادتي الثانية حول الأوضاع الإنسانية في سورية. لقد ناقشت الموقف في عمان اليوم مع السلطات الأردنية وفريق القيادة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في المنطقة. وهناك استنتاج واحد واضح: أن أثر الأزمة السورية لا يزال عميقاً. ستركز إحاطتي اليوم على القضايا الإنسانية داخل سورية، وسيتحدث المفوض السامي غراندي عن أوضاع اللاجئين يوم الخميس.

لا يزال أكثر من 13 مليون شخص داخل سورية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 6.3 مليون معرضين للخطر بشكل استثنائي وبحاجة ماسة إلى المساعدة جراء النزوح والأعمال القتالية ومحدودية القدرة على الحصول على السلع والخدمات الأساسية. ولا يزال النزاع وانتهاك القانون الإنساني الدولي هما المسببان الرئيسيان للحاجة الإنسانية، حيث يتعرض المدنيون في أجزاء كثيرة من البلاد لمعاناة هائلة.

لا تزال العمليات العسكرية والأعمال القتالية في بعض أجزاء البلاد، ولا سيما في الشرق، تتسبب في النزوح. وقد انخفض عدد النازحين داخلياً على المدى الطويل من 6.3 إلى 6.1 مليون شخص خلال العام الماضي، في حين تزايدت عودة النازحين، ولا سيما النازحين مؤقتاً، في بعض أنحاء البلاد، ولكن مستويات النزوح الجديدة ما زالت مرتفعة، حيث أفادت التقارير بأن 1.8 مليون شخص قد نزحوا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر.

سيدتي الرئيسة،

أريد أن أشير إلى بعض المشاكل الحالية المحددة التي تثير قلقي بشكل خاص، وبعد ذلك سوف ألخص ما وصلنا إليه في الاستجابة الإنسانية.

إنني أشعر بالقلق إزاء تأثير القتال والغارات الجوية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في محافظة الرقة، حيث تم الإبلاغ عن مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة. قد تتم إزاحة تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة إلى حد كبير، ولكن بعد سنوات من القمع وما يقرب من عام من القتال المكثف، ستظل الاحتياجات الإنسانية كبيرة لبعض الوقت. ومنذ بداية الهجوم المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أدت الغارات الجوية والاشتباكات إلى نزوح أكثر من 436,000 شخص من الرقة إلى 60 موقعاً مختلفاً، من بينها المحافظات المجاورة.

كما يساورني القلق إزاء سلامة وحماية المدنيين المعرضين لخطر الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء مدينة الرقة، ولا سيما أولئك الذين يحاولون العودة إلى ديارهم. وعلى الرغم من إصدار السلطات المحلية لتوجيهات إلى المدنيين بعدم العودة إلى المدينة حتى تُعتبر آمنة، فإن الأمم المتحدة تتوقع أن يعود الناس لمحاولة التحقق من سلامة منازلهم وأصولهم الشخصية وحمايتها.

وإلى الشرق، في محافظة دير الزور، ما زالت المعارك العنيفة والضربات الجوية تؤدي إلى مقتل وإصابة المدنيين. كما يستمر النزوح على نطاق واسع، حيث أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 350,000 شخص منذ شهر آب/أغسطس، بما في ذلك أكثر من 250,000 شخص في تشرين الأول/أكتوبر وحده.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وردت تقارير تفيد بأن نحو 15,000 شخص في مدينة الميادين والمناطق المحيطة بها في محافظة دير الزور لم يحصلوا على خدمات صحية في أعقاب الغارات الجوية على المدينة، التي جعلت المستشفيات والنقاط الطبية غير صالحة للعمل. وأفادت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بأن الهجمات على الميادين قد دمرت غرفة تبريد اللقاحات، مما أسفر عن فقدان ما لا يقل عن 140,000 جرعة من لقاحات الحصبة وشلل الأطفال كانت قد وفرتها الأمم المتحدة. وإلى أن يتم بناء غرفة حفظ لقاحات جديدة وتوفير معدات سلسلة التبريد المطلوبة – بما في ذلك الثلاجات التي تعمل بالطاقة الشمسية وصناديق التبريد وحاملات اللقاحات – سيتم تأجيل التحصين الروتيني للأطفال المعرضين للخطر في المنطقة. وتُعد هذه نكسة بشكل خاص للجهود الرامية إلى القضاء على أحد أكبر حالات تفشي مرض شلل الأطفال في العالم في الذاكرة الحديثة، وهو تفشي لا يزال يجتاح دير الزور على وجه الخصوص، نظراً لاستمرار الإبلاغ عن حالات جديدة.

وفي محافظة حمص، أفادت التقارير على مدى 20 يوماً من الشهر الحالي بأن تنظيم الدولة الإسلامية قد أعدم ما لا يقل عن 128 شخصاً في عمليات قتل انتقامية، متهماً إياهم بالتعاون مع الحكومة السورية.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50,000 سوري لا يزالون عالقين في الصحراء بمنطقة الركبان عند الساتر الترابي الكائن على الحدود السورية الأردنية. لم يتم توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى هؤلاء الناس في العام الماضي سوى مرتين فقط، وقد مضت أربعة أشهر على آخر توزيع جزئي. ونظراً لوصول سلع تجارية محدودة إلى الركبان، فإن القدرة على الحصول على الغذاء غير مستقرة، ولا تزال الحالة العامة سيئة. ومع اقتراب أشهر الشتاء، سيزداد هذا الوضع حدة. وتؤكد التقييمات الجارية والبيانات المجمعة من خلال العيادة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن الوضع لا يزال وخيماً. ولا بد من إيجاد حل دائم وطويل الأجل لمحنة هؤلاء الناس. وفي الوقت نفسه، فإن الوصول الفوري لتمكين إيصال المساعدة المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية. ومن الواضح أن النهج الأفضل هو إيجاد حل من داخل سورية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. ومهما حدث، فمن واجبنا الجماعي أن نتجنب كارثة إنسانية أخرى في سورية.

سيدتي الرئيسة،

لا يزال نحو ثلاثة ملايين شخص في سورية يعيشون في مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها.

في الغوطة الشرقية، تواصل الإبلاغ عن قصف يومي خلال الأسابيع الأخيرة. وتقلصت بشدة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية منذ عدة أشهر، وهي واحدة من أربع مناطق تخضع لاتفاق تهدئة الصراع ويعيش بها نحو 95 بالمئة من المقيمين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها في سورية. ومنذ بداية العام، تلقى 110,000 شخص مساعدات غذائية، من بين ما يقدر بنحو 400,000 شخص. واليوم، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات غذائية وصحية إلى 40,000 شخص. وقد سُجل عدد مفزع من حالات سوء تغذية الأطفال هناك، ويوجد أكثر من 400 شخص يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى إجلاء طبي. إنني أضم صوتي إلى دعوة برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة.

سيدتي الرئيسة،

في ظل هذه الخلفية، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤنا في سورية تنفيذ إحدى أكبر العمليات الإنسانية في العالم. إننا نصل إلى ملايين الأشخاص كل شهر. فعلى سبيل المثال، قدم برنامج الغذاء العالمي في أيلول/سبتمبر مساعدات غذائية إلى أكثر من 3.3 مليون شخص، ووصلت منظمة اليونيسف إلى أكثر من 1.5 مليون شخص، ووصلت منظمة الصحة العالمية إلى أكثر من 800,000 شخص. ولقد أكملنا للتو جزءاً كبيراً من العمل لتحليل تنفيذ الأنشطة حتى الآن هذا العام، وقدمت لكم بشكل منفصل بيانات جديدة عن ذلك.

أود أن أحيطكم علماً بأخر تطورات الموقف المتعلق أولاً بالمساعدة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية؛ وثانياً، بالأنشطة التي تتم عبر خطوط النزاع؛ وثالثاً، بالأنشطة المنفذة عبر الحدود.

في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس من هذا العام، وصلت برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، التي نُفذت بالتعاون الوثيق مع مختلف الوزارات التنفيذية في الحكومة السورية، إلى ما يزيد قليلاً عن أربعة ملايين شخص شهرياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. ولا تزال هذه البرامج تمثل الغالبية العظمى من عملنا داخل سورية.

وبعد ذلك، تأتي الأنشطة المنفذة عبر خطوط النزاع. لا زلنا نواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للناس المقيمين في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة. وكما أشار الأمين العام في تقريره الشهري إليكم، فإن هناك توقعاً بأن يؤدي إحراز تقدم في التهدئة إلى زيادة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أننا نواصل العمل المضني في هذا الشأن، جنباً إلى جنب مع الآخرين، فإن هذا الهدف لم يتحقق بعد. ومنذ بداية العام، تمكن في المتوسط أقل من ربع قوافل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات وعبر خطوط النزاع المطلوب تنفيذها في إطار الخطط الشهرية ونصف الشهرية من المضي قدماً. وحتى الآن في تشرين الأول/أكتوبر، وصلت القوافل المشتركة بين الوكالات مجتمعة إلى أقل من 200,000 شخص. وفي المتوسط، تم الوصول إلى 10 في المئة فقط من سكان المواقع المحاصرة لتقديم مساعدات الأمم المتحدة كل شهر في هذا العام، وهذا هو المجموع الذي بلغناه حتى الآن في شهر تشرين الأول/أكتوبر، مع أخذ المساعدات التي تم تسليمها اليوم بعين الاعتبار.

ولا تزال إزالة الأدوية المنقذة للأرواح واللوازم الطبية مستمرة. لقد أطلعناكم على ذلك من قبل.

ويحدوني الأمل في أن يتم إحراز تقدم حقيقي وملموس في الأيام القادمة من خلال آلية التنسيق الثلاثي في دمشق.

سيدتي الرئيسة،

كما ذكرت في الشهر الماضي فإن المساعدات عبر الحدود، التي يتضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2165 كانت بمثابة شريان حياة. لقد مكنت هذه المساعدة الأمم المتحدة من الوصول إلى ملايين المحتاجين في شمال وجنوب سورية. ومنذ بدء عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود في تموز/يوليو 2014، أرسلنا أكثر من 16,400 شاحنة تحمل المساعدات عبر المعابر المصرح بها إلى داخل سورية. وفي المتوسط، تم تسليم المساعدات إلى 2.76 مليون شخص شهرياً من خلال عمليات عبر الحدود بين شهري كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من هذا العام. وقد تم الوصول بانتظام إلى نسبة كبيرة من ملايين الأشخاص المحتاجين للمساعدة في شمال وجنوب سورية على حد سواء؛ ليس مرة واحدة أو مرتين فحسب، بل على نحو متسق ومنهجي طوال السنوات الثلاث الماضية. إن خبرتنا في العمليات عبر خطوط النزاع من داخل سورية، والتي أشرت إليها للتو، تقودنا إلى الاعتقاد بأنه سيكون من المستحيل الوصول إلى هؤلاء الأشخاص بطريقة مستدامة من داخل سورية. ولذلك، فإنني أعتبر تجديد القرار 2165 أمرا أساسياً، لأن ملايين الأشخاص يعتمدون على الأنشطة التي يتضمنها القرار.

شكراً سيدتي الرئيسة.

مطالب المؤسسات السورية فيما يتعلق بالغوطة الشرقية

By | أخر الأخبار, الصحافة

 

إلى كافة المانحين الدوليين والدول الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد ووكالات الأمم المتحدة في سوريا والقيادة الإنسانية:

ترقبت المؤسسات السورية غير الحكومية الموقعة أدناه خبر توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر شديدين. ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف وذكرت زيادة الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.

إن الوضع الإنساني اليوم في الغوطة الشرقية قد بلغ أسوأ حالاته. يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى الغوطة المحاصرة. أيضا فإن الأمم المتحدة في دمشق تعاني فشلا ذريعا في الوصول الإنساني إلى ريف دمشق المحاصر بسبب الرفض المتكرر لإعطاء الأذون اللازمة من قبل حكومة دمشق ووضع العديد من العقبات التي توقف في كثير من الأحيان وصول القوافل الإنسانية التي تمت الموافقة عليها.كذلك تخضع القوافل الإنسانية المعدة وفقا للاحتياجات إلى تعديلات جذرية من قبل مسؤولين حكوميين تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة. فعلى سبيل المثال يتم حذف الصادات الحيوية من المساعدات الطبية. إضافة لما سبق فإن تقارير الوصول الإنساني للمحاصرين في سوريا لا تظهر وضعهم المعيشي ولا تقوم بتقييمه كدليل على فعالية وجودة القوافل الإنسانية بل تعتمد على أرقام عن عدد هذه القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها هذه القوافل.

إن السكان الموجودين في المناطق المحاصرة لا يحتاجون إلى سلة غذائية مرة واحدة في السنة ، لكن وبحسب تقييمات الاحتياج فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد جدا ولا تقوم القوافل الإنسانية بتغطيته بشكل حقيقي. كذلك فإن الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية ، بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة. تجد المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الغوطة الشرقية عبر الحدود نفسها وحيدة تماما لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية عبر الحدود.

إن المؤسسات السورية غير الحكومية تطلب فورا:

  1. الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد: الالتزام بتعهداتها وتحقيق الضغط اللازم لتحسين الوصول الإنساني للمحتاجين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر:
    1. فتح المعابر التجارية فورا للسماح بحرية دخول وخروج البضائع وإيقاف الابتزاز والسرقة التي تتم على الحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية والتي تسبب ارتفاعا شديدا في سعر البضائع الواردة للمنطقة المحاصرة.
    2. فتح المعابر الإنسانية فورا لإخلاء كافة الحالات الطبية الحرجة.
    3. تحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية عبر الخطوط وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم شاملة كافة المواد الضرورية والتي يتم تحديدها وفقا لتقييم الاحتياجات الإنساني وخاصة المواد الطبية.
  2. المانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية: الوقوف أمام مسؤولياتهم وتوفير تمويل مباشر وفوري للمؤسسات الإنسانية غير الحكومية العاملة في غوطة دمشق لمساعدتها لتوفير مساعدة فورية للمحاصرين تقيهم الدخول في مجاعة حقيقية مهددة لحياة عشرات الآلاف.

الاثنين 30 أكتوبر 2017

 

الموقعون:

 

  • رابطة الشبكات السورية ممثلة بالشبكات التالية:
  • اتحاد إيلاف للإغاثة والتنمية.
  • شبكة إغاثة سوريا.
  • إتحاد السوري العام للجمعيات الخيرية و الهيئات الإغاثية
  • اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري.
  • التحالف المدني السوري (تماس).
  • منبر الجمعيات ويضم:
    1. جمعية معا
    2. شام شريف
    3. زيد بن ثابت الاهلية
    4. زدني علما
    5. رابطة اهل حوران
    6. جمعية النور السورية
    7. اعمار الشام الانسانية
    8. جمعية عطاء للإغاثة
    9. جمعية ابن النفيس الانسانية
    10. منظمة اتحاد السوريين في المهجر
    11. مؤسسة البصر للخدمات الانسانية
    12. التضامن للتنمية الشاملة
    13. منظمة التنمية المحلية.
    14. الرعاية المدنية.
    15. السورية للرعاية الإنسانية والتنمية (مسرات)[1]
    16. الشام لرعاية وكفالة الايتام
    17. المؤسسة الدولية لدعم المرأة
    18. المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية*
    19. الجمعية السورية للدعم والتنمية الانسانية INSURYA
    20. منظمة بنيان
    21. منظمة تكافل الشام الخيرية*
    22. جمعية تكافلو لرعاية الايتام
    23. سوريا الغد
    24. شامنا الطبية
    25. شام الانسانية*
    26. شام حياة
    27. شفق شام الخيرية
    28. غراس الخير الانسانية
    29. غراس لرعاية الطفل وتنميته*
    30. جمعية لانك انسان
    31. نور الهداية HMDD
    32. هيئة الإغاثة الانسانية IYD
    33. هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية IHR
    34. هيئة حوران الاسلامية (عطاء)
    35. جنى وطن
    36. هيئة المعرفة لللتعليم والثقافة
    37. جمعية المعرفة للتنمية والتعليم
    38. معاً من أجل الخير All For Charity
    39. تنمية انسان
    40. جمعية همة
    41. جمعية اعمار لإعادة البناء
    42. تطوير المجتمع المدني
    43. جمعية حياة للاعمال الخيرية و الانسانية
    44. جمعية البنيان المرصوص
  • تحالف المنظمات السورية غير الحكومية ممثلا بالمؤسسات التالية:
  1. مؤسسسة القلب الكبير
  2. مؤسسة بناء للتنمية
  3. غراس النهضة
  4. غراس لرعاية الطفل
  5. يداً بيد لأجل سوريا
  6. إحسان للإغاثة والتنمية
  7. المؤسسة السورية للرعاية الانسانية والتنمية – مسرات*
  8. أطباء عبر القارات – تركيا
  9. الجمعية الطبية السورية الامريكية – سامز
  10. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين-سيما
  11. المؤسسة الدولية للتنمية الإجتماعية ودعم الإنسان *
  12. مؤسسة الشام الإنسانية*
  13. سوريا للإغاثة والتنمية
  14. هيئة إغاثة سوريا- سيريا ريليف
  15. منظمة تكافل الشام الخيرية *
  16. اتحاد منظمات الاغاثة والرعاية الطبية – اوسوم
  17. أورينت للرعاية الإنسانية
  18. منظمة بنفسج للإغاثة والتنمية
  19. شفق
  • مؤسسات أخرى:
  1. مؤسسة عدالة للإغاثة و التنمية
  2. أهل البلد
  3. الأمين للمساندة الإنسانية
  4. جمعية الأمل لمكافحة السرطان
  5. منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
  6. الخضراء
  7. جمعية الوفاء للاغاثة والتنمية
  8. مؤسسة بصمات من اجل التنمية
  9. بيتنا سوريا
  10. منظمة ايلاف للاغاثة و التنمية
  11. منظمة إميسا للتنمية
  12. مؤسسة منظمات المجتمع المدني السورية
  13. حماة حقوق الانسان
  14. جذور للتدريب والتنمية المجتمعية
  15. مركز مسار للدراسات
  16. منظمة ناس
  17. منظمة ركين
  18. منظمة سداد الانسانية
  19. منظمة التضامن من أجل سوريا
  20. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
  21. المركز السوري للدراسات و حقوق الانسان
  22. منظمة القبعات البيضاء للتنمية المستدامة
  23. الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري)
  24. فريق شباب الغوطة التطوعي
  25. منظمة ناشطون سوريون
  26. منظمة ملتقى البيت الدمشقي
  27. شبكة حراس
  28. منظمة الحديث الإنسانية
  29. منظمة قدرة
  30. مركز المجتمع المدني و الديمقراطية
  31. مكتب التنمية المحلية و دعم المشاريع الصغيرة
  32. جمعية أنصار المظلومين
  33. جمعية الشام للايتام
  34. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
  35. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
  36. منظمة الأطباء المستقلين

على أبواب مجاعة: الحصار يخنق ريف دمشق

By | أخر الأخبار, الصحافة

EASTERN GHOUTA (Reuters) – A tightening siege has pushed people to the verge of famine in the eastern suburbs of Damascus, residents and aid workers say, bringing desperation to the only major rebel enclave near the Syrian capital.

Cases of malnutrition among children have almost doubled in the last two months at one clinic in the suburbs, which have been under siege by Syrian government forces since 2013 but come under new pressure this year as tunnels used to smuggle in food have been cut off.

“The child that we consider normal in Ghouta is the child whose weight is on the lowest end of the normal weight scale. We don’t have fully healthy children. The main reason is the lack of food and nutrition,” said Dr Amani Ballour, a paediatrician.

“There are children who we previously classified as at risk of malnutrition, who are now classified as medium-level acute malnutrition or extreme-level acute malnutrition cases.”

At two and a half years old, Hala al-Nufi weighs less than five kilos (12 pounds). She suffers from a metabolic disorder, but a lack of adequate food has made the case extreme.

Hala, her eyes hollow and her translucent skin stretching over her tiny bones, had gotten sicker in recent months, her parents said. They worry she will not survive the siege.

Um Said, a mother of six, says she is too hungry to breast feed her six-month-old twins, Marwa and Safa.

“I put the child to the breast, but there is no milk. I am not eating. I slept without supper last night,” she said.

“Sometimes I hit myself against the wall,” she said. “For God’s, sake open the road. In the name of the prophet, I kiss your hands and feet, open the road for us. We are going to die of hunger. We are eating from the trash bins.”

At least 1,200 children in eastern Ghouta suffer from malnutrition, on the rise with 1,500 others at risk, a spokeswoman for the U.N. children’s agency UNICEF said.

“We could be at the doors of starvation, of a medical catastrophe,” said health worker Mahmoud al-Sheikh. He said children were not yet dying of hunger but could be soon. “God help the people in the coming time.”

Food, fuel and medicine once traveled across frontlines into the suburbs through a network of underground tunnels. But early this year, an army offensive nearby cut smuggling routes that provided a lifeline for around 300,000 people in the enclave.

Supplies have barely entered in months. Shortages have sent prices soaring even higher. Residents and local aid workers say they fear the worst if nothing changes when the cold arrives and stocks run out.

A kilogram of sugar now costs more than 5,000 Syrian pounds ($10.81 dollars), roughly 14 times the state-regulated price in nearby Damascus.

Two malnourished babies died this week after the siege aggravated their illnesses, a local official said. Photos of one of them — a skeletal baby girl — brought widespread attention to a crisis that has been growing there for months.

Linda Tom, a spokeswoman for the U.N. humanitarian affairs office (OCHA) in Syria, said the one-month-old girl, Sahar, had congenital abnormalities. Hunger worsened her condition, and the baby died of pneumonia.

Through a series of offensives and evacuation deals, the Damascus government has defeated opposition pockets around the capital. Eastern Ghouta has held out, but residents say there is now talk for the first time of agreeing to evacuate.

“People are under pressure, they will erupt. There is no baby milk at all. Mothers and fathers are watching their children go hungry. They want a solution in any way, at any price,” said Adnan, 30, who runs a local aid group.

Families relied on crops they harvested in the summer, and meagre food distributions from warehouses run by the opposition government based in Turkey, he said. Adnan’s group had preserved and dried vegetables that it will distribute to 1,500 families next week, but besides that, its food aid has halted.

“Even if I get funding, there are no goods to buy,” he said. “The eastern Ghouta has shut down. There is a state of paralysis.”

The Wafideen crossing at the outskirts, where checkpoints allowed some goods to enter, has also been heavily restricted or shut, the U.N. and residents said. Only two aid convoys have reached the Ghouta since July, each with food and medicine for about 20 percent or less of the population.

In July, Moscow and rebels in the Ghouta signed a ceasefire that had sparked hopes of opening crossings and aid flowing into the suburbs. But residents say none of that has materialized.

The “de-escalation” deal reduced the barrage of air strikes and artillery, but the siege only got harsher, they said. Fierce ground battles also rage on in some frontline districts.

When people in the Ghouta learned of the deal and thought it would bring relief, many began using up their food reserves at home, said Khalil Aybour, head of the local council in the town of Douma. “After they saw it was all rumors,” he said, “the misery grew immensely.”

Source: http://www.reuters.com

بيان من بانوس مومتزيس، منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بشأن التصعيد الأخير للعنف في سوريا

By | أخر الأخبار, الأخبار, الصحافة

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

عمان، 5 تشرين الأول 2017

 

إنني أشعر بالصدمة إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بسبب الهجمات الجوية المكثفة في سوريا. وقد استهدفت الضربات الجوية المباشرة المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والنازحين الهاربين من العنف وقد أسفرت عن مقتل وإصابة المدنيين الأبرياء. وكان شهر أيلول / سبتمبر أكثر الشهور دموية في عام 2017 بالنسبة للمدنيين حيث وردت تقارير يومية عن هجمات على مناطق سكنية أسفرت عن مئات الوفيات والإصابات كنتيجة لتصاعد العنف.

في هذا الأسبوع، أدت الغارات الجوية على مدينة الرقة إلى مقتل العشرات وإصابة كثيرين آخرين. ولا يزال حوالي ثمانية آلاف شخص محاصرين في المدينة. وفي الفترة ما بين 19 و30 أيلول / سبتمبر، ادت الغارات الجوية على المناطق السكنية في إدلب الى مقتل 149 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال. فالهجوم على المرافق الطبية يحرم المدنيين من حقهم في الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وقد اضطرت المدارس والمستشفيات في إدلب إلى الإغلاق بسبب الخوف من استهدافها. وأدت ثلاثة انفجارات في مدينة دمشق الى مقتل 20 شخصا واصابة 15 اخرين بجروح. وأبلغ عن وقوع إصابات بين المدنيين في ريف دمشق وحماة وحلب ودير الزور.

وأود أن أثني على العمل الهائل الذي يضطلع به العاملون في المجال الإنساني، ولا سيما الموظفون المحليون. إن عمال الإنقاذ يخاطرون بحياتهم بشكل يومي لمساعدة الآخرين. ومن المؤسف وقوع قتلى وجرحى في صفوف العاملين في الإغاثة الإنسانية خلال محاولتهم إنقاذ الأرواح.

وتدعو الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير الفورية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء سوريا. إن استهداف المدنيين والمرافق بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية هو أمر غير مقبول، ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد يصل إلى حد جرائم الحرب. ويجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها الدولية والتصرف بطريقة تكفل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

رسالة تقدير للعاملين الإنسانيين في مؤسسة إحسان

By | أخر الأخبار, الصحافة

تتقدم مؤسسة إحسان  بخالص شكرها وتقديرها لكافة العاملين  في مجال العمل الإنساني وفرقها في الداخل السوري، وتثني  على جهودهم وعملهم لإيصال وتقديم مختلف أنواع الدعم لأهلنا ضمن الظروف الصعبة التي يعيشونها.

فبفضل همة هذا الفريق وبذله حياته لتقديم حياة أفضل  للشعب السوري، ثلاثة من أعضاء  فريق إحسان استشهدوا في سوريا وهم يؤدون أسمى واجب تجاه الناس والعمل الإنساني، ضحوا بأثمن ما يملكون ليحققوا إنجازات كبيرة رووها بدمائهم. إحسان بسواعد فريقها تكبر وتأمل أن تصل إلى جميع السوريين في كل بيت أو حي، حتى تحقيق شعار “تقديم أفضل حياة للسوريين”

الرسالة المخصصة للفصائل المسلحة غير الحكومية والسلطات المحلية في شمال غرب سوريا

By | أخر الأخبار, الصحافة

مجموعة التواصل الإنساني

غازي عنتاب، تركيا

14 أيلول\سبتمبر 2017

إلى جميع الفصائل المسلحة وكيانات الإدارات المدنية، بما فيها مكاتب تنسيق العمل الإنساني والإغاثي ومحاكم القضاء في محافظة إدلب

والمناطق المجاورة:

خلال الأشهر الماضية، وردت تقارير عدة تفيد بوجود العديد من القيود أمام وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في

المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا.

إن المجتمع الإنساني )المكون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية( الذي يقدم المساعدات الإنسانية عبر

الحدود من تركيا إلى سوريا، قلق حيال إمكانية عدم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحتاجين أو تخفيض حجم

المساعدات نتيجة هذه العوائق أو التهديد بفرضها. بدأت العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا في مطلع عام 2012 لسد الاحتياجات

الطارئة وتقديم خدمات مستدامة طويلة الأمد للنازحين والمجتمعات المحلية. يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل وكالات الأمم المتحدة

والمنظمات المحلية والدولية ويستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص شهريا. على سبيل المثال، في الفترة الواقعة بين كانون الثاني

وحتى أيار من العام 2017 تلقى شهريا أكثر من مليون شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في محافظات إدلب و

حماة وحلب و اللاذقية، شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، والتي تتضمن المساعدات الغذائية أو الدعم الطبي الطارئ أو المياه النظيفة

أو خدمات دعم نفسي وتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب أو مساعدات تغذية للأطفال أو لوازم مدرسية أو مواد منزلية أو مستلزمات

للمأوى.

تركز النشاطات الإنسانية والإغاثية على دعم المدنيين حصراَ، وتستند هذه النشاطات على المبادئ الإنسانية الأساسية )الإنسانية والحياد

وعدم الانحياز واستقلالية العمل(، التي يتضمن التقيد بها حصول الفئات الأكثر حاجة على المساعدة. وتشرح هذه المبادئ الإنسانية

كالتالي:

الإنسانية: يجب معالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت مع التركيز على السكان الأكثر ضعف ا و حاجة كالنساء و الأطفال و كبار

السن.

الحياد: يجب تقديم المساعدات الإنسانية دون المشاركة في الأعمال العدائية أو الإنحياز إلى أحد أطراف النزاعات ذات الطبيعة

السياسية أو الدينية أو المذهبية

عدم الإنحياز: عند تقديم المساعدة الإنسانية يجب أن يتم ذلك دون تمييز على أساس الإنتماء العرقي أو الرأي السياسي أو

الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين. ويجب أن يتم تقديم المساعدات بناءً على حاجة المتلقين للمساعدة وتعطى الأولوية

للحالات الأكثر ضعف ا و حاجة .

استقلالية العمل: يجب أن تكون الأنشطة الإنسانية مستقلة عن الغايات السياسية أو الإقتصادية أو العسكرية أو غيرها من

الغايات التي تسعى الأطراف الفاعلة لتحقيقها في أي منطقة من المناطق التي تجري فيها النشاطات الإنسانية .

تخضع المنظمات الإنسانية للمساءلة فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية المذكورة أعلاه، وفي حال الفشل بالالتزام،

فهناك آليات للمساءلة والمحاسبة أمام الأمم المتحدة والمانحين الداعمين للمنظمات وداخلي ا ضمن المنظمة. تعتبر هذه الآليات الطرق

الأنسب للتعامل مع هذه القضايا.

في شهر كانون الأول من العام 2014 ، تبنى المجتمع الأنساني العامل من تركيا وثيقة سميت بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع

أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا 2. توضح هذه الوثيقة كيفية تعامل المنظمات الإنسانية مع أطراف

النزاع في الشمال السوري، وتؤكد على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، كما تسترشد بها المنظمات لمعرفة ما يجب وما

لا يجب أن تقوم به حين التعامل مع أطراف النزاع. يشكل البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات

الإنسانية في شمال سوريا إطاراَ عام ا لهذا البيان.

وفي عام 2014 ، وقعت العديد من الفصائل المسلحة على بيان الالتزام 3 الذي يعتبر متمما للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف

النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا. ويأكد هذا البيان على التزام الفصائل المسلحة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني

بتيسير المساعدات الإنسانية وفق ا للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه. ولا يزال هذا البيان ساري المفعول ويتضمن الإلتزامات

الأساسية التالية:

  • احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة، والسماح والتسهيل السريع لمرور الإغاثة دون عوائق بما في ذلك المعدات الطبية

والجراحية، و منح عاملي الإغاثة حرية التنقل للوصول إلى الناس المحتاجين على أساس الحاجة وحدها.

  • احترام ودعم المبادئ الإنسانية الأساسية) الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل .(
  • اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الرتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية.
  • العمل فورا وبحسن نية مع ممثلي الوكالات الإنسانية للاتفاق على ترتيبات عملية لتقديم المساعدة لتلبية احتياجات جميع

المدنيين.

لقد شهد النصف الأول من عام 2017 زيادة في تدخلات بعض الأطراف المتواجدة في شمال غرب سوريا في العمل الإنساني. ويجب

الإشارة إلى أن هذه التدخلات تتعارض مع المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه ومع البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم

المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام. ويمكن تلخيص هذه التدخلات كالتالي:

  • تدخلات في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ويتضمن هذا:

– التدخل في قضايا الموارد البشرية كتعيين الموظفين أو طلب معلومات عن رواتب العاملين بالمنظمات أو عن بعض

الموظفين.

– التدخل في عملية شراء البضائع، ويتضمن هذا طلب وثائق المناقصات والعقود، والضغط على المنظمات غير الحكومية

للتعامل مع تجار معينين.

– مطالبة المنظمات غير الحكومية بتقديم قوائم المستفيدين من المساعدات أو أي تفاصيل سرية أخرى متعلقة بالبرامج

الإغاثية.

– محاولة التأثير على البرامج الإنسانية والضغط نحو توزيع المساعدات على مناطق أو مجموعات أو أفراد غير متضمنة في

خطة توزيع المساعدات الخاصة بالمنظمات.

– مطالبة المنظمات بتقديم نسبة من المساعدات الإنسانية أو تقديم مبالغ مالية.

– مطالبة المنظمات الإنسانية بالتسجيل لدى مكاتب تنسيق عمل إنساني تابعة لبعض الفصائل المسلحة.

– محاولة فرض منظمات محلية معينة، غير ملتزمة بتطبيق المبادئ الإنسانية، كشركاء للمنظمات الإنسانية الراغبة بتنفيذ

المشاريع.

– الحد من أو حظر بعض الأنشطة الإنسانية خاصة في قطاعات معينة.

  • استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين في المجال الإنساني واستهداف الأصول والمرافق وممتلكات المنظمات،

بما في ذلك :

– اعتقال موظفي المنظمات الإنسانية في حال رفضهم الامتثال لمطالب مخالفة للمبادئ الإنسانية أو للبروتوكول الخاص

بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا أو لبيان الالتزام.

– الاستيلاء على ممتلكات المنظمات أو المساعدات الإنسانية باستخدام القوة.

– التهديد بإغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية أو وقف أنشطتها في حال عدم الامتثال لمطالب الفصائل المسلحة.

– الإغلاق القسري للبرامج الإنسانية.

  • فرض القيود على حركة موظفي المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية ضمن مناطق شمال غرب سوريا. ويتضمن هذا:

– الإيقاف غير المبرر للشحنات الإنسانية عند نقاط التفتيش والاستيلاء على كامل أو بعض محتوياتها.

إن المجتمع الإنساني على اطلاع بآخر التطورات الحاصلة في شمال غرب سوريا، وعلى دراية بالتداعيات المحتملة لتلك الأحداث على

سير العمليات الإنسانية. وفي ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد المجتمع الإنساني على أهمية بقاء معبر باب الهوى مفتوحا لتسليم

المساعدات الإنسانية، ويحث المجتمع الإنساني جميع الأطراف الفاعلة للعمل على إبقائه مفتوحا للشحنات الإنسانية ويتضمن ذلك استمرار

تطبيق سياسة عدم فرض الضرائب على الشحنات الإنسانية المارة عبره. لقد توضحت خلال الفترة الماضية التداعيات السلبية والسريعة

التي من الممكن أن يسببها إغلاق معبر باب الهوى أو وضع عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، على الاحتياجات الإنسانية في

شمال غرب سوريا. ويجب الإشارة إلى أنه في حالة عدم قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات والخدمات وفق المبادئ الإنسانية

المذكورة أعلاه، قد تكون العملية الإغاثية بمجملها معرضة لخطر الإيقاف. وفي حال حصول هذا، تقع مسؤولية تقديم المساعدات

الإنسانية المختلفة )المساعدات الغذائية والغير غذائية والطبية وخدمات المياه والتعليم والحماية والمأوى( – حسب القانون الإنساني

الدولي وقوانين حقوق الإنسان – على عاتق السلطات المتواجدة على الأرض.

إن الهدف الوحيد للمجتمع الإنساني هو تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين. ولتحقيق هذه الغاية، يحث المجتمع الإنساني جميع الفصائل

المسلحة وكيانات الإدارات المدنية ومكاتب تنسيق العمل الإنساني ومحاكم القضاء، على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات

الإنسانية. وفي هذا السياق، يرحب المجتمع الإنساني بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الفصائل المسلحة والمكاتب المرتبطة بها،

سواء عبر بيانات رسمية أو خلال اجتماعات تنسيقية مع المنظمات، التي أعربت من خلالها عن حرصها على تسهيل العمل الإنساني.

ويتطلع المجتمع الإنساني إلى استمرار الحوار مع الأطراف الفاعلة حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم بأشد الحاجة لها، وفقا للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه والبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان

الالتزام. ونضيف أن الحوار حول استمرار تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمعات المدنية يجب أن يرتكز على الاعتراف وتطبيق المعايير

التالية:

1 – تقديم ضمانات لسلامة موظفي وأصول ومشاريع المنظمات الإنسانية. حيث يجب على الأطراف الفاعلة على الأرض الامتناع

عن استهداف موظفي المنظمات الإنسانية بأي شكل من الأشكال أو مصادرة ممتلكاتها أو مطالبتها بتعديل مشاريعها بشكل

يتعارض مع المبادئ المذكورة أعلاه.

2 – الإقرار بأن القوانين الداخلية المتعلقة بالتوظيف ودفع الرواتب وعمليات شراء وتحديد أماكن تنفيذ المشاريع وتحديد المستفيدين

هي شؤون داخلية خاصة بالمنظمات الإنسانية، وإيقاف أي طلبات لإشراك جهات خارجية في هذه الشؤون.

3 – مع التأكيد على أهمية استقلالية العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، يجب وضع وسيلة للتعامل مع التغذية الراجعة

والشكاوي المشروعة في حال خرق أي منظمة إنسانية للمبادئ المذكورة أعلاه. يجب تحديد قنوات توصيل هذه الشكاوي عبر

الحوار الفاعل بين الأطراف المعنية.

4 – الاتفاق على أن تخفيف الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين هو الهدف الأساسي لجميع المعنيين، والتأكيد على أن

المساعدات الإنسانية لا تخدم أهداف أي كيان عسكري في شمال غرب سوريا.